به نقل از «خبرآنلاین»

وزارت کشور به گروه ها مجوز تظاهرات بدهد/سال گذشته پلیس از تظاهرات اقتصادی حفاظت کرد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۷۰۲

جواد مرشدی: اخیرا برخی احزاب اصلاح طلب خواهان برگزاری تجمعی در خصوص مطالبات بحق خود بودند که وزارت کشور با آن موافقت نکرد. این موضوعی است که تنها مربوط به این دولت نیست و در دولت های گذشته نیز این اتفاق افتاده است .شاید اگر دولت ها به برخی خواسته های بحق از این دست احزاب تن دهند آن ها نیز خواسته خود را به صورت مسالمت آمیز مطرح کرده و طرفداران آن ها نیز از تنش های خشونت بار پرهیز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«خبر آنلاین» در گفت و گو با عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا به بررسی این موضوع پرداخته که درپی می آید:

چرا در کشور ما نهادهای مسئول با برگزاری تجمعات مسالمت آمیز مخالفت می کنند و به احزاب مجوز چنین گردهمایی هایی را نمی دهند؟

این بحث خوبی است که ما بتوانیم برخی خواسته ها و مطالبات و مخالفت ها را در یک قالب منطقی و قانونمند دنبال کنیم. در این زمینه چند بحث جدی وجود دارد که باید حتما به آن ها توجه شود؛ ابتدا بحث فرصت طلبی برخی گروه های سیاسی است، برخی گروه های سیاسی وقتی ظرفیتی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد می شود، بر موج سوار می شوند و فکر می کنند که می توانند این جمعیت به میدان آمده را جزو طرفداران خودشان قلمداد کنند و به این ترتیب خود را گسترش دهند. این فرصت طلبی محل تامل است و باعث مسائل زیادی می شود، زیرا به سمتی می رود که اغتشاشگران موجود در آن از قانون و حتی احزاب قانونی خود تبعیت نکرده و موجب هرج و مرج می شوند.

معمولا زمانی که به خواست به حق آن ها توجه نمی شود و اجازه تجمع صادر نمی گردد برخی طرفداران آن ها وارد عمل می شوند و فضای اجتماعی متشنج می شود؟

بی تردید گروه های سیاسی مطالبات را باید به سوی عقلانیت سوق دهند و خودشان در این زمینه تاثیر مثبت بگذارند. اما اگر در مسیر فرصت طلبی قرار بگیرند، درست در نقطه مقابل عمل خواهند کرد. به منظور جلوگیری از وقوع چنین وضعیتی، نکته مهم این است که هر گروه یا تشکل دانشجویی و یا صنفی می تواند تعهدی بسپارد و مسیر و زمان راهپیمایی خود را مشخص کند. حتی می تواند با توافق، زمان تظاهرات و مکان آن را مشخص کنند و بر اساس آن تعهد دهند.

چرا وزارت کشور با درخواست تظاهرات 5 گروه اصلاح طلب موافقت نکرده است. همچنین اگر گروهی که مجوز دریافت کرده، در عمل قادر به کنترل جمعیت نباشند با آنان چگونه باید برخورد شود؟

ببینید برای مثال، اگر تشکلی که برای تظاهرات مسالمت آمیز مجوز دریافت کرده، در حین تظاهرات، از مسیر مقرر و مورد توافق منحرف شد و مسیر خود را عوض کرد و موجب ترافیک شد، به طور طبیعی خسارت اخلال در ترافیک را نیز باید پرداخت کند، چرا که هر گونه اخلال در نظم، به زندگی روزمره مردم صدمه جدی وارد می کند. برای مثال اگر راهپیمایی موجب ترافیک شود و شخصی که در آمبولانس برای انتقال به بیمارستان قرار دارد، به دلیل توقف طولانی در ترافیک، از دنیا برود. این جا مقصر کیست؟ بنابراین توافقات میان درخواست احزاب و وزارت کشور همه این موارد را باید در نظر بگیرد. برخی مواقع پلیس هم توافق نمی کند که محل راهپیمایی مسیر مطالبه و تظاهر کنندگان را مورد حفاظت قرار دهد. در چنین مواقعی پلیس نظرات خود را می دهد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد توافق نامه را امضا می کنند و بر اساس آن توافق آن تشکل سیاسی و صنفی یا دانشجویی در قبال بی انضباطی متعهد می شود. اگر این تعهدات صورت گرفته باشد و وزارت کشور این فرصت را در اختیار آن ها قرار نداده باشد، به طور قطع کار خطایی را انجام داده است.

نمونه مصداقی برای این گفته سراغ دارید؟

ما سال گذشته شاهد بودیم که در ارتباط با برخی مسائل اقتصادی گرو ها مجوز می گرفتند و پلیس هم آن ها را همراهی می کرد و این نشان از این داشت که این راه مسدود نیست . البته در شرایط ویژه ای که صحنه آلوده است،کما اینکه در ارتباط با مسائل اخیرشما صحنه را آلوده می یافتید. خیلی از مردم که ناراحتی هایی هم داشتند در این صحنه های آلوده حضور پیدا نکردند. در مواردی دیدند که صحنه آلوده است و امکان دارد مسئولان ذی ربط بگویند که یک وقت منطقی بگذارید و وقتی این آلودگی برطرف شد بیایید و راهپیمایی و یا تظاهرات ایستاده ای داشته باشید.

اگر چنین مسائلی رعایت شود و فرصت طلبی در شرایط آلودگی سیاسی نداشته باشیم می توانیم در یک شرایط منطقی بیاییم مجوزی را دریافت کنیم و خواسته ای، مخالفتی و یا اصلاحیه ای را دنبال کنیم. ضمن اینکه باید مشخص باشد پیگیر هدف و مطالبه خاصی هستیم و بر اساس آن هم واقعا مسئولیت پذیر باشیم و اجازه ندهیم عده ای بیایند و مسیر غیر قانونمندی را طی کنند .

در کشور های پیشرفته همواره شاهد تجمعاتی هستیم و صدا و سیما و رسانه های کشور نیز به خوبی اخبار آن را پوشش می دهند و از آن به عنوان یک اعتراض بحق یاد می کنند ولی در کشور خود ما اینگونه نیست.

درست است که پلیس مسئولیت حفظ نظم را دارد اما در هر حال طبق قانون باید تشکل ها هم بخشی از قانونمندی را پذیرا باشند و اگر در سایر جوامع این قضیه توانسته است که پیش برود به دلیل حفظ نظم و مسئولیت پذیری احزاب و تشکل هاست، که البته ما هم تجربیات آن را داریم .

مثلا آن هایی که در ارتباط با مطالبات اقتصادی شعارهایی می دادند و مسیری را طی می کردند ، یعنی از نقطه ای به نقطه دیگر می رفتند و چون از قبل با پلیس هماهنگ شده بود پلیس هم کاملا از آن ها حمایت می کرد و مراقب بود تا آمد و شد مردم دچار مشکلات زیادی نشود؛ تا هم مردم دچار مشکل نشوند و هم جمعیتی که مشکل دارد بتواند خواسته خود را به گوش مسئولان برساند. اگر چنین امری محقق شود، فکر می کنم منطقی است مسئولان مربوطه به آن تمکین کنند کما اینکه قبلا هم تمکین کرده اند.

من دوستانه به این عزیزان می خواهم بگویم که اگر این فرصت طلبی ها میدان پیدا کند خیلی برایشان خوب نیست واین اغتشاش گران هرگز زیر بلیط کسی که سابقه سیاسی دارد نیستند . اینها فکر می کنند که می توانند از یک مسائل اینچنینی بهره بگیرند ولی باید بدانند که این فرصت طلبی ها هرگز برای اینها آورده ای نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

شکایت و مطالبات اعلامی خانواده «مهسا» چه بود؟ / دیدار نماینده ویژه رئیس‌جمهور با خانواده امینی واکنش پلیس به انتشار یک ویدئو از شلیک منجر به فوت غزاله چلاوی در تجمع آمل

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1687088

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباس سلیمی نمین تجمعات اعتراضی پلیس وزارت کشور فرصت طلبی پلیس هم گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۷۰ درصدی کشور در تجارت الکترونیک طی سال گذشته

كلاهدوزان، رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الكترونیك داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه كردیم كه حاكی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.

كلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیك به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الكترونیك كشور بوده كه ۲۳ درصد از كل مبادلات كشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم كه اگر یكسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع كنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.

وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال كننده مقررات نسبت به كسب و كارهای الكترونیك مساله ساز بوده است. فضای تجارت الكترونیك متصل به فضای اقتصادی است كه قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشكل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت كنند كه اگر مسولان بپذیرند كه تشكلهای مردمی و حاكمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.

كلاهدوزان خاطر نشان كرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمركز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا كند.

رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: تا با مداخلات كمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تكامل و هم فهمی در رشد تجارت الكترونیك بیشتر شود

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی